النهضة: سياسة تشويه وترهيب ممنهج للقضاة
اعتبر المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" في بيان اليوم الجمعة 3 جوان 2022 أنه لم يبق لرئيس الدولة، قيس سعيد، "بعد إدانته لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم، سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه، بما يثلج صدور أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، والتي وصفها البيان بأنها "هيئة خداع".
وصدرت قبل أيام قرارات تحجير سفر تخص الغنوشي وأشخاصا آخرين في علاقة بالتحقيق القضائي المتعلق بما يسمى "الجهاز السري" لحركة النهضة.
وأدانت الحركة ممارسات هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، قائلة إنها هيئة دفاع "داعمة للانقلاب" وإن لها "دور وظيفي في خدمة أجندته"، مؤكدة على ما قالت إنه "تزامن" بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، وقرار رئيس الدولة إعفاء عدد من القضاة، على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار رئيس الدولة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مطلع شهر فيفري الماضي.
واستنكرت حركة النهضة بشدة ما قالت إنها "سياسة تشويه وترهيب ممنهج للقضاة"، معتبرة أن عزل 57 من القضاة تم "خارج القانون والدستور"، وإن "تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تم " لتمرير ذلك العزل"، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي.
وقبل يومين صدر أمر رئاسي يقضي بإعفاء 57 قاضيا وذلك اثر تنقيح المرسوم الخاص بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
من جهة أخرى، نبهت النهضة إلى ما اعتبرتها خطورة "الأساليب السلطوية" للانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية، وتوظيف المؤسسة الأمنية، محذرة من مغبة استعمال تلك الأساليب ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات، سعيا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة للانقلاب وسياساته.
ودعت النهضة "كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة"، بعد أن صار الانقلاب، حسب البيان، "عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة".